مقاله

عنوان:

مدیریت نوین در عرصه جهانی

 

جهانی شدن ، مدیریت و تجارت الكترونیك

جهانی شدن پدیده‌ای است كه بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و كشورهای بسیاری را به چالش كشانده‌است.

 

 

 

یكی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با كاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونیك و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود كه درنتیجه كارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونیك است. كه عناصر آن بازار الكترونیك، تبادل الكترونیك داده و تجارت اینترنتی هستند كه مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الكترونیك برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت كافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.
جهانی شدن پدیده‌ای است كه بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و كشورهای بسیاری را به چالش كشانده‌است. به طوری كه بی‌شك مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن‌ برای‌ بیماریهای‌ اقتصادی‌ جهان‌ تجویز شده و چنین‌ ادعا می‌شود؛ كه‌ جریان‌ آزاد سرمایه، نیروی‌ كار، كالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و دیگر شكلهای‌ مداخله، تنها راه‌ رسیدن‌ به‌ سعادت‌ جهانی‌ است (چنج، ۱۹۹۹، ۲۲۵)

در دوران‌ كاپیتالیسم، بازرگانان‌ ناچار بودند، كه‌ كل‌ سرمایه‌ تجاری‌ خود را به‌ دور و نزدیك‌ ببرند؛ زیرا بدون‌ وسعت‌ دادن‌ به‌ حوزه‌ فعالیتشان، در رقابت‌ نابود می‌شدند. یك‌ شكل‌ ابتدایی‌ جهانی‌شدن‌ كه‌ امپریالیسم‌ بازرگانی‌ نامیده‌ می‌شد؛ شروع‌ به‌ پیوند اقتصاد بخشهای‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ یكدیگر كرد(پیپلس، ۱۹۹۹، ۹۹).

امروزه تعاریف متفاوتی از مفهوم و واژه‌ جهانی شدن عنوان گردیده است. گروهی از آن به عنوان یك مفهوم عام یعنی درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی كار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمایه‌داری آزاد بازار و نهایتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار یاد می‌كنند. گروه دیگری از آن به‌عنوان پیروزی نظام سرمایه‌داری در جهان نام می‌برند. و گروهی از آن به‌عنوان وجود رقابتی بی‌قید و شرط در سطح جهان به‌گونه‌ای كه كشورهای غنی را ثروتمندتر و كشورهای فقیر را فقیرتر می‌كند یاد كرده‌اند.
گروهی هم از آن به‌عنوان عصر تحول عمیق سرمایه‌داری برای همه انسانها نام برده‌اند.
با این همه باید عنوان كرد كه جهانی شدن از نظر تمامی این گروهها، حول محور یك مفهوم است و آن این است كه این مفهوم بیانگر یك روند مستمر و مداوم پیرامون رقابت میان قدرتهای بزرگ، نوآوری، تكنولوژیك، جهانی شدن تولید و مبادله و به‌معنای نوگرایی (مدرنیسم) است.

اما به هر حال باید گفت: آنچه از نظر مفاهیم تئوریك به این پدیده اطلاق گردیده است، با آن چیزی كه امروزه با آن در صحنه بین‌المللی مواجه هستیم تفاوتهای بسیار دارد، همان طور كه در ادبیات موضوع طرح گردیده‌است، از جهانی شدن به‌عنوان، به استقبال یك جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگهای دیگر و احترام گذاشتن به آرا و نظریه‌های دیگران یاد گردیده است. اما روند تحول جدیدی كه در دنیای امروز در قالب یك بازاندیشی و نظام جدید تعریف می شود. مفهومی تحت عنوان جهانگرایی است كه به معنای نفی دیگران و نفوذ در فرهنگهای دیگر در محل برخورد ایدئولوژی‌ها است. در علم معانی بیان، جهانی شدن فرایند كوتاه كردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه ماهیت جهانی است. (ریزیوی، ۲۰۰۰(
این تحول در ابعاد مختلفی در جهان امروز ایجاد گردیده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یكپارچگی بازارهای مالی‌ مبادلات تجاری، ایجاد سازمانهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اكو، نفتا، آس آن، اتحادیه پولی كشورهای اروپایی (یورو)، ادغام شركتهای بزرگ تولیدی (كرایسلر- دایملر)، در بعد سیاسی؛ این تحول با سقوط نظامهای تمامیت‌خواه و اقتدارگرایانه گرایش به دموكراسی و تكثر (پلورالیسم) سیاسی و احترام به حقوق بشر، بوده است، و در بعد فرهنگی؛ گرایش به سوی ایجاد فرهنگ جهانی با ارزش و معیارهای خاص و درنهایت در بعد ارتباطات شامل گسترش بی‌حد و مرز شبكه‌های ماهواره‌ای و اینترنت در اقصی‌نقاط جهان است.

در بررسی آثار و پیامدهای جهانی شدن بر اقتصاد باید براین نكته توجه داشت كه؛ جهانی‌شدن اقتصاد آثار و پیامدهای متفاوتی را برای كشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته‌ و در حال توسعه داراست. به عبارت ساده‌تر، علاوه بر تأثیر عمومی جهانی شدن بر اقتصاد متناسب با ویژگی‌های ساختاری هر یك از گروهها، كشورها پیامد ویژه‌ای متناسب با ساختار اقتصادی آنان را در بر دارد.
از یك نظر كلی و عمده می‌توان آثار عمومی جهانی شدن اقتصاد را به صورت زیر عنوان كرد:
۱ – افزایش رقابت؛
۲ – وابستگی بیشتر اقتصاد كشورها؛
۳ – به چالش‌ كشاندن دولتها؛
-۴گسترش تقسیم كار بین المللی (دعایی و عالی، ۱۳۸۴، ۴۵(
در این میان یكی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت در سطح بین‌المللی اقتصاد است، زیرا در این شرایط، همواره با كاهش هزینه‌های حمل و نقل، رشد حیرت‌انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونیك و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه هستیم، درنتیجه كارایی اقتصاد بین‌المللی افزایش خواهد یافت.در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونیك است.

  • تجارت الكترونیك
    در دهه های اخیر سازمانها با شتاب فراوانی به سوی بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه های تجاری و بازرگانی رفته اند. درواقع می توان علل ورود به تجارت الكترونیك را برای سازمانها چنین برشمرد:
    • هزینه سربار بالا؛
    • هزینه های عملیاتی بالا؛
    • عدم به كارگیری فناوری رقابتی؛
    • پاسخ ندادن به موقع به مشتریان.
    در گذشته تجارت نوعا به صورت چهره به چهره بین دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. در حال حاضر، درصد بالایی از معاملات تجاری دیگر به صورت چهره به چهره صورت نمی گیرد، بلکه از طریق تلفن یا پست الكترونیك و با تبادل پولهای جدید پلاستیکی انجام می شود. پول سنتی نوعا موردحمایت دولت فدرال بوده و اغلب به شکل کاغذی عرصه می شود، اما در قرن اخیر اشکال دیگری از پول به وجود آمده که عبارتند از : چک ها، کارت های اعتباری و دیگر اشکال سفارش پول .
    تجارت الکترونیک را می توان بدینگونه نیز تعریف کرد: خریدوفروش اطلاعات، محصولات وخدمات از طریق شبکه های رایانه ای. ما این تعریف را تسری داده ومسائل زیر را نیز در آن می گنجانیم: حمایت از کلیه اشکال معاملات تجاری از طریق ساختارهای دیجیتال و عناصر آن عبارتند از: بازار الكترونیك، تبادل الكترونیك داده و تجارت اینترنتی (صرافی زاده، ۱۳۸۳).
    این تعریف با کاربرد گسترده تری که برخی شرکتها از تجارت الکترونیک به عمل می آورند تطابق دارد. به عنوان مثال، شرکت سیلیکون گرافیک، یکی از سازندگان جهانی تجهیزات رایانه ای پیشرفته، از حضور خود در وب به عنوان راهی برای تامین اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود سود می برد. (منظور دستیابی به بروشور تولیدات و فهرست قیمتهاست.) این شرکت همچنین از وب به عنوان ابزاربازاریابی (یعنی فراهم آوردن امکان تماس مشتریان با دفاتر فروش)، به عنوان مجرای فروش (یعنی سفارش اینترنتی تولیدات نرم افزاری) و به عنوان خط درجه یک پشتیبانی (یعنی تامین بسته های رفع اشکال نرم افزاری و پاسخ به سوالات متداول) استفاده می کند. مثال دیگر به بانک آمریکا مربوط می شود. این بانک امکان نقل و انتقال اطلاعات مالی از طریق اینترنت را فراهم آورده است. اگر از دیدگاه خریدار – فروشنده به مسئله بنگریم ویک مدل چرخه زندگی “life – cycle” به کار ببریم، می توانیم تجارت الکترونیک را در تمامی مراحل نقل و انتقال تجاری به کار ببریم.
    تجارت الکترونیک و به تبع ، مدل های تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه ۷۰ ( میلادی) ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدل های تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهای بزرگ مالی و بانک ها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل می دادند.

كاربرد تجارت الكترونیك در این دوره دشوار بود. به علاوه نیاز به سرمایه گذاریهای سنگین برای تهیه بستر موردنیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد.
در مرحله بعد استاندارد تبادل اطلاعات الكترونیك ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با استفاده از ابزارهای نوپای اطلاعاتی، بود. با این تفاوت که تبادل اطلاعات الكترونیك، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود.

تبادل اطلاعات الكترونیك باعث شد تا دامنه کاربرد مدل های تجارت الکترونیک ، از محدوده موسسات بزرگ مالی به ابعاد وسیعتری گسترش بیابد.
مدل های تجارت الكترونیك در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیت هواپیما و معاملات سهام مورداستفاده قرار گرفتند.
با وجود این، پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیک بر اساس تبادل اطلاعات الكترونیك نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایه گذاری بسیار، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که می توانستند به ایجاد مدل هایی بر اساس آن بپردازند.

در نیمه اول دهه ۹۰ ، اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه پیدا کرد. گسترش وب سایت جهانی، استانداردها و پروتکل های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در این زمینه را عمومی كرد و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و موسسات به وجود آورد که به گونه ای آسان و کم هزینه ، به انجام فرایند اطلاع رسانی بپردازند.

مدل های تجارت الکترونیک متنوعی در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدل های تجارت الکترونیک به عنوان دسته ای از مدل های دنیای تجارت ، مطرح شدند.
ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهای رقابتی بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدل های تجارت الکترونیک بود.
مدل های مطرح شده در این زمان ، مدل های تجارت الکترونیک ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر، استفاده از تجارت الکترونیک در ساده ترین سطح آن انجام می شد. مشکلات فنی و نقایص موجود به علاوه ناآشنایی کاربران و شرکتها که مانع سرمایه گذاری آنها می شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدل های اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدل ها معمولا فقط به اطلاع رسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود می شدند.
به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایای مدل های تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنی و فناوری مورد استفاده نیز به مرور ارتقا پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدل های تجارت الکترونیک تکامل یافته و مدل های جدید و پیچیده تری، ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

در نیمه دوم دهه ۹۰ ( میلادی) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونی با نوآوریها و ارتقای فناوری اطلاعاتی به عنوان بستر مدل های تجارت الکترونیک روبه رو شدند. در این دوره یکی از مهمترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتی بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای تجارت الکترونیک ایجاد كرد و باعث گسترش مدل های تجارت الکترونیک و افزایش کارآیی این مدل ها گردید. در این دوره مدل های تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام شده توسط این مدل ها به صورت نمایی رشد پیدا کرد.

عموم شرکتهای بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدل های تجارت الکترونیکی بوده اند، در نیمه دوم دهه ۹۰ پا به عرصه وجود نهاده اند.

تا اواخر دهه ۹۰ میلادی عموم مدل های تجارت الکترونیک با تاکید بر مصرف کننده نهایی شکل گرفته بودند و در دسته موسسه برای مشتری (BUSINESS TO CONSUMER) قرار می گرفتند. ولی به تدریج و با مهیا شدن فرصتها و امکان استفاده جدی، شرکتهای بزرگ نیز استفاده از مدل های تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایه گذاری در مدل هایی پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتها یاری می رسانند و در دسته موسسه برای موسسه (BUSINESS TO BUSINESS) قرار می گیرند. از این دوره به بعد مدل های موسسه برای موسسه به لحاظ حجم مبادلات بر مدل های موسسه برای مشتری پیشی گرفتند.
سیستم های تجارت الکترونیک در اتخاذ استراتژی های جدید مدیریت مشتریان نقش مهمی دارند، زیرا:
• خریداران و فروشندگان را به طور مستقیم با هم مرتبط می سازند؛
ازتبادل کامل اطلاعات دیجیتال بین دوطرف پشتیبانی می کنند؛
• در زمان صرفه جویی ومحدودیتها را رفع می کند؛
• از فعالیتهای تعاملی بین دوطرف پشتیبانی می کند و بنابراین، می تواند به طور پویا با رفتار مشتریان منطبق شود.
متخصصانی مانند «مکنزی» با پیشگوییهای خود این مسئله راتایید کرده اند . آنان پیش بینی کرده اند که در سالهای اولیه قرن بیست ویكم، خرید بدون خروج از خانه ارزشی به میزان ۴ تا ۵ میلیارد دلار پیدا خواهد کرد.
اخیرا یک شركت مشاوره ای نتایج تحقیقات خوددر مورد نزول صنعت اینترنت در سال ۱۹۹۶ رامنتشر کرد. مدعای آنان این بود که بسیاری از شرکت ها بدون آنکه ابتدا یک استراتژی مشخص تجاری داشته باشند، شروع به سرمایه‌گذاری کرده اند. همزمان با افزایش هزینه های حضور اینترنتی در عرصه تجارت، شرکتها وب را ترک خواهند گفت. زیرا آنان نمی توانند برای تداوم حضور خود در وب دلیل موجهی بیابند. مامعتقدیم که نتایج این پژوهش تا حدی درست است و باید قبل از سرمایه گذاری یک استراتژی مشخص شکل بگیرد. نکته کلیدی این استراتژی آن است که بخش مربوط به ارزش این گونه تحلیلها را بفهمیم. درواقع فناوری های مورد استفاده در تجارت الکترونیک محدود به اینترنت و وب نیست. این دو مطمئنا از کاربردی ترین ابزارهای مورد استفاده در سیستم های تجارت الکترونیک مشتریان به شمار می روند و اغلب در مثالهای ما مورد استفاده هستند، اما این وضعیت با وجود ابزارهای هوشمند و داده های رسانه ای (متن، صدا، تصویر، ویدئو و….) مرتبط با یک شبکه آزاد تغییر خواهد کرد. به همین ترتیب، کیوسک های رسانه ای و تلویزیون های تعاملی نیز به عنوان مجاری تجارت الکترونیک به کار ما می آیند.

اگرتجارت الکترونیک را تنها به فروش مستقیم محدود کنیم. اینترنت به عنوان یک مجرای توزیع نمی تواند با دیگرمجاری بازاریابی مستقیم رقابت کند. پول در آوردن ازطریق فروش مستقیم قطعا اولین راه كاستن از فایده تجارت الكترونیك است. با این وجود راههای فراوان دیگری نیز برای این کار وجود دارد.
جدول زیر مولفه های مربوط به ارزش تجاری تجارت الکترونیک را بیان می کند.
سه مقوله پیش گفته یعنی بهبودبخشی، دگرگونی و بازتعریف سازمان نشانگرمیزان تحول درمدل جهانی تجارت یک سازمان و تاثیراین تحول بر حسب نتیجه آن بر تجارت است. دگرگون ساختن یک سازمان مستلزم خلاقیت و کار بیشتر و نیز خطر پذیری بیشتر و صرف زمان به گونه ای متفاوت است. قطعا موفقیتهای حاصله متناسب با مرارتهای بیشتری است که ما تحمل می کنیم.

باید توجه داشت که در برخی موارد بهبود یک جزء از تجارت ( به عنوان مثال مجرای فروش ) عملا به باز تعریف هسته اصلی تجارت منجر می شود. بنابراین، مقوله هایی که ما پیشنهاد دادیم باید منعطف، مرتبط با یکدیگر و متداخل باشند. درادامه برخی مولفه ها برای ارزش دهی به تجارت ذکر می شود.
الف – ارتقای محصولات: تجارت الکترونیک ازطریق برقراری ارتباط مستقیم، می تواند درارتقای خدمات و محصولات کمک کند.

اولین فایده تجارت الکترونیک ارائه اطلاعاتی در مورد محصول به مشتریان است. این کاراز طریق جزوات الکترونیک اینترنتی یا راهنماهای خرید صورت می گیرد. این یک مجرای بازاریابی جدید است که موجب می شود تا امکان دسترسی به حداکثر تعداد مشتریان فراهم آید. مزایای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از راههای عرضه اطلاعات مربوط به محصول عبارت است از: دردسترس بودن در طول ۲۴ ساعت شبانه روز و در کلیه مکانها، البته این درصورتی است که مشتری برای دسترسی به این اطلاعات از زیر ساختهای مناسب مانند رایانه شخصی، مودم و خدمات اینترنتی برخوردار باشد. مزیت دیگر یک وسیله ارتباطی الکترونیک، تعاملی بودن و تطبیق سفارشات با درخواستهاست. راههای مختلفی برای تبلیغ محصولات به صورت اینترنتی وجود دارد. می توان این کار را بر حسب تقاضای مشتری یا تغییر محتوای آن برحسب این تقاضای ساده سازی یا پیچیده سازی انجام داد. روش دیگر نمایش تعدادی ازمحصولات به یک مشتری خاص، تغییر قیمت (مثلا کاهش آن برای اعضای یک باشگاه) و مجاز دانستن کارکردهای جدید در برخی موارد است .

به عنوان مثال یک بازار بزرگ الکترونیک می تواند رابطه ای گرافیکی مختلفی را برای کاربرهای گوناگون (کودکان، نوجوانان یا زنان خانه دار) طراحی کند، به گونه ای که این رابطها متناسب با نیازهای هر یک ازاین گروههای سنی باشد.
تبلیغاتی که درهر صفحه ظاهر می شود نیزمی تواند مختلف باشد و برای کودکان اسباب بازی، برای جوانان موسیقی و برای زنان خانه دار از جواهرات استفاده شود. این کار مطابق با روندهای بازاریابی مانند بازاریابی جزئی یا بازاریابی نفر به نفر است. در این نوع از بازاریابی بر مبنای نیازها و خواسته های هر شخص برای او پیام خاصی ارسال می شود و هر مشتری بدین شکل هدف قرار می گیرد.

در دنیایی که تمایز قایل شدن بین محصولات روز به روزسخت ترمی شود، چرخه حیات نیز در آن روز به روز کوچکتر می شود. و از آنجا كه مشتریان وقت کمی دارند، تجارت الکترونیک فرصت مناسبی برای عرضه استراتژی‌های ارتقابخش جدید و ارتقای نامهای تجاری در اختیار ما می نهد. درهمین راستا، کیفیت تبلیغات مهمترین ارزش برای ارتقای محصولات است.
ب – مجرای جدید فروش: سیستم های تجارت الکترونیک به علت دسترسی مستقیم به مشتریان و جهت گیری دو سویه خود در تبادل اطلاعات مجرای فروش جدید برای محصولات محسوب می شود.
اگرتجارت الکترونیک و به ویژه وب سایت جهانی را به عنوان مجاری فروش در نظر بگیریم، دو نوع از محصولات اهمیت ویژه ای می یابند.
اول کالاهای فیزیکی که گاهی درفروشگاههای متعارف نیز به فروش می رسند. مثال این مورد برخی نرم افزارهای رایانه ای است. چنین محصولاتی را می توان آگهی یا آنها را به صورت اینترنتی سفارش داد.(بهنام، ۱۳۸۲)
دوم محصولاتی که می توان آنها را از طریق ابزارهای تجارت الکترونیک نیزعرضه کرد. این محصولات عبارتند ازاطلاعات یا نرم افزارها.
مثال برای نوع اول این محصولات به اصطلاح کاتالوگ های الکترونیک مانند شبکه خرید اینترنتی است که در آن تمامی انواع کالاهای رایانه ای و الکترونیک به فروش می رود. این کاتالوگ ها اطلاعاتی را در مورد محصولات ارائه می کنند. از سفارش و پرداخت اینترنتی حمایت می کنند و گاهی اوقات به صورت اینترنتی به عرضه خدمات پس از فروش می پردازد. د ربخش دوم (محصولات اطلاعاتی) ابزار تجارت الکترونیک عملا به وسیله ای برای واگذاری اطلاعات مبدل می شود. مثلا یک روزنامه الکترونیک دیگراز کاغذ استفاده نمی کند و می توان آن را به صورت کاملا دیجیتالی عرضه کرد. در برخی موارد درعمل هیچ نسخه کاغذی ازیک سرویس وجود ندارد. در مورد نرم افزارها نیز در حا ل حاضر یکی از شرکتهای فروشنده نرم افزار بیش از۳۰۰ بسته نرم افزاری را به فروش می‌رساند که به صورت دیجیتال قابل عرضه است وچند دقیقه پس ازخرید تحویل مشتری می شود.
با گسترش فروش آگاهانه محصولات، مقوله بندیهای جدیدی درعرضه محصولات درحال ظهوراست. به عنوان مثال، اگر چهار روش در آمد زایی از طریق وب را در نظربگیریم، دو روش آخر به اشکال جدیدی از محصولات مربوط می شوند.
• روش مستقیم (به عنوان مثال، فروش محصولات)؛
• فروش محتوی (به عنوان مثال، فروش اطلاعات)؛
• آگهی دادن (به عنوان نمونه عرضه رایگان اطلاعاتی مانند اخبار یا دفاتر راهنما به منظور جلب نظر سایرین و فروش این اطلاعات به آگهی دهندگان)؛
• انجام معاملات و لینک دادن (به عنوان مثال درنظر گرفتن حق الزحمه ای خاص برای انجام یک کار مانند فروش اینترنتی بلیت هواپیما، یا دریافت هزینه لینک دادن به یک عرضه کننده خدمات، مشابه روشی که در بخش آگهیهای شرکتهای مختلف انجام می شود).
ج – صرفه جویی مستقیم: تجارت الکترونیک می تواند با استفاده از یک ساختار عمومی مشترک مانند اینترنت و انتقا ل و کاربرد مجدد اطلاعات به صورت دیجیتال، هزینه ارائه اطلاعات مذکور به مشتریان را کاهش دهد.
مولفه سوم ارزش تجارت الکترونیک مربوط به فرصتی است که استفاده از این روش برای صرفه جویی در هزینه‌ها در اختیار ما می نهد. با استفاده از یک زیر ساخت دیجیتال مشترک مانند اینترنت- در مقایسه با ساختارهای فیزیکی- هزینه های مربوط به بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات پس از فروش به شکل حیرت انگیزی کاهش می‌یابد.
اگر انتقال اطلاعات، به صورت خودکار و دیجیتال انجام شود، هزینه های اشخاص/ تلفن/ پست و چاپ قطعا کاهش خواهد یافت. تاثیر این مسئله بویژه دربخش خدمات مشهود است. د راین بخش هزینه خدمات پس از فروش به مشتریان معمولا ازهزینه تولید محصولات بیشتر می شود. آنچه مسلم است سیستم های تجارت الکترونیک به خاطر سرنوشت آتی خود موجب کاهش چرخه زمانی تولید وعرضه خدمات و اطلاعات می شوند.
در برخی بازارها یا در مورد برخی محصولات توانایی توزیع یا دریافت محصول به فاصله کوتاهی پس از تولید آن ازاهمیت فراوانی برخوردار است.
این مسئله بویژه درمورد توزیع اطلاعات نیزصادق است كه شركتهای بزرگ با استفاده از وب و یا پست الكترونیك به توزیع اطلاعات درصدها حوزه گوناگون می پردازد. هدف ازاین کار کسب اطمینان در مورد حصول به موقع اطلاعات ازسوی تصمیم گیرندگان درشرکتهای بزرگ است.

  • مدیریت و تجارت الكترونیك
    با توجه به آنچه بیان گردید مدیران سازمانها بیش از هر زمان دیگری نیازمند به ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه رقابتهای تجاری هستند، زیرا كاهش برتری رقابتی یكی از مهمترین عواقب ناهماهنگی با فناوری اطلاعات است. (لوكاس، ۲۰۰۰، ۶) چالش جهانی ایجاد شده در عرصه مدیریت که با ظهور پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات رنگ و جلوه ای دیگر گرفته است مهمترین و شاید اثر گذارترین دست یافته بشر در طول چند قرن اخیر است تا جایی که مهمترین کالای تجاری قرن حاضر را «اطلاعات» معرفی کرده اند.

تاثیر مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه ساختار ها و سطوح زندگی عادی مردم و نفوذ و توسعه ابزارهای این پدیده عصر جدید در پیچیده ترین فعالیتها، موثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تَبع آن اطلاعاتی بشر بوده است. ظرفیتهای بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران پیشرو را مجاب می کند تا با نگرشی عمیق برابزارهای این پدیده جهان شمول قابلیتهای بالقوه سازمان خود را به مَنصه ظهور برسانند. با این دیدگاه سعی می شود تا با نگاهی گسترده زمینه های بستر سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارکردهای آن در تحولات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
مدیران پیشرو همیشه به دنبال فناوریهایی هستند که جریان کار را تسریع و تسهیل می کند. در واقع مدیران برای ایجاد ارتباطات موثر مابین سطوح طولی و عرضی سازمان همچنین ساده کردن جریان امور برای جمع آوری و راهبرد مناسب اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت سازمان خود، ناگزیر از شناخت ظرفیتهای موجود سازمان خود و نیاز سنجی ظرفیتهای تکمیلی هستند. استفاده از قدرت اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت سازمان برای پیشتازی در مقابل رقبا امری ضروری و اساسی است. فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی بسیاری از عملیات مربوط به سازمان مانند سیستم ها و جریان اتوماسیون را به انجام می رسانند.
بدون شک باید گفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب تقویت تواناییها و خلاقیتهای مدیران پیشرو می شود. با این نگرش یک مدیر و کارمندان او وقتی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی را به ساختار سازمان خود تزریق شدند می توانند به جای سخت کارکردن سریعترو با دقت تر از قبل کارکنند ضمن اینکه مدیر می تواند نظارت و مدیریت غیر متمرکز را تجربه کند. با توجه به اینکه هدف غایی هر رابطه کاری دستیابی به سود تجاری است می توان گفت که ارتباط کمی و کیفی با مشتریان با استفاده از این ابزارها گسترش و هزینه های جاری و حتی سرمایه ای و امکان سنجی نیز کاهش می یابد.
یکی از مهمترین شاخصه های شناخت درست فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مدیران استفاده یا ایجاد سیستم‌های کارامد در ساختار سازمان است. با توجه به اینکه هر یک از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که منطبق بر سیستم های مدیریتی باشند می توانند در بهبود و یا ایجاد نقص در شیوه مدیریت و ارتباط با مخاطبان سازمان موثر باشند بنابراین، در تغییر سیستم های دستی به امكانات فناوری اطلاعات عوامل زیادی موثر هستند من جمله تعهد مدیریت، داشتن تجربه از فناوری اطلاعات، رضایت كاربران و میزان تغییرات محیطی است (صرافی زاده، ۱۳۸۳)، همچنین به جاست كه در گزینش سیستم های مذكور:
۱ – عملکرد سیستم برای مخاطبان سازمان روشن باشد؛
۲ – استفاده کاربران را تسریع و تسهیل شود؛
۳ – از انعطاف پذیری بالایی در قبال تحولات تکنولوژیک و یا ساختاری برخوردار باشد.
با این توضیح می توان گفت به واقع مدیری موفق خواهد بود که فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی را منطبق بر نیازهای سازمان خود طراحی و یا انتخاب کند. در این صورت در هنگام ارائه خدمات سازمان خود به مخاطبان و مشتریان قادر خواهد بود نیازها ی مشتریان را نیز در تدارک سیستم ها لحاظ کند. به طور مثال استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانکی این نیاز را می طلبد که آموزش و فرهنگ سازی لازم برای اشاعه اطلاعات در مورد استفاده از کارت های اعتباری گسترش یابد. در استفاده از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات به مدیرا ن توصیه می شود در تعیین ابزارها انتخابگر باشند و با مطالعه ای فراگیر درباره همه ابزارهای موجود این فناوری آن دسته ای را مورد گزینش و ا ستفاده قرار دهند که سبب ایجاد تسهیلات بیشتری در امور اجرایی می شود. صرفه جویی در زمان را به همراه دارد و موجب کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدها می شود. برای معرفی نمونه ای از این سیستم ها می توان به سیستم های تجارت الکترونیک(برای خرید و فروشهای اینترنتی) و شبکه های محلی و یا سایت های اختصاصی داخلی(اینترانت) اشاره کرد.
بنابراین، برای مدیریت اطلاعات درون سازمانی در ابتدا باید حوزه های اصلی کار را تعیین کرد و به نیاز سنجی هر یک از اجزا سازمان پرداخت تا بهترین فناوری موجود برا ساس نیازها و ظرفیتها تامین شود. شبکه ها به عنوان شاهرگهای تجارت نوین و ابزار اساسی استفاده اشتراکی از اطلاعات و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی‌اند. انتخاب سیستم های شبکه ای نیز با توجه به تعداد کاربران و امکان دسترسی سریع آنها به بانک های اطلاعاتی صورت می گیرد. تصمیمات و کارهایی که بایستی در انتخاب وراه اندازی شبکه های درون سازمانی توسط مدیر انجام شود در مورد تعداد کاربرانی است که باید با شبکه مرتبط باشند که در این صورت سطح گسترش شبکه بر حسب تعداد کاربران تغییر می کند.
در بُعد نرم افزاری یک مدیر باید از برنامه های نرم افزاری مختلف اطلاعات کافی داشته باشد و بتواند برخی از آنها را در اجرای کارهای خود مورد استفاده قرار دهد. این قابلیت، مدیر را در انتخاب برنامه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان بسیار کمک خواهد کرد. نوع نرم افزارهایی که یک مدیر در فعالیتهای سازمان خود استفاده می کند بستگی به ماهیت سازمان دارد. ولی دركل آنچه اهمیت دارد این است كه مدیران باید از نرم افزارهایی كه توسط سازمانهای مختلفی مورداستفاده قرار گرفته و امتحان شده بهره بگیرند.
با استفاده از برنامه پست الکترونیک می توانید پیامهای مورد نظر خود را تهیه ارسال، دریافت ، ذخیره سازی و مدیریت کنید. بهترین شیوه برای راه اندازی و اجرای پست الکترونیک در هر سازمانی استفاده از یک رایانه مرکزی برای مدیریت نامه های الکترونیک داخلی و کنترل دائمی ارتباط دائمی یا تلفنی با اینترنت است. بسیاری از سازمانها بدون توجه به مشکلات ارتباطات الکترونیک و بدون ارائه آموزشهای لازم به کارکنان اقدام به نصب و راه‌اندازی پست الکترونیک می کنند. مدیران سازمانها باید توجه داشته باشند که در دنیای ارتباطات الکترونیک همان قوانینی حکمفرماست که در انتشار قراردادها و ادعانامه های مکتوب حاکم است بنابراین، یک اشتباه می‌تواند خسارتهای فراوانی به بار آورد. در بُعد سخت افزاری مدیریت سازمان می تواند مهمترین و موثرترین نقش را در توسعه توانمندیهای سازمان را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کند.مدیر سازمان بایستی با توجه به نیازها و بدون در نظر گرفتن تجملات بهترین و کارآمد ترین ابزارهای سخت افزاری مورد نیاز در سازمان را مورد گزینش قرار دهد در انتخاب ابزارهای سخت افزاری مدیر سازمان به علاوه نیازسنجی حال حاضر باید در برابر هزینه ای که متحمل می شود نیاز های آتی را نیز مد نظر قرار دهد یکی از بهترین راهها در انتخاب ابزار مشاوره با کاربران سازمان است. بسته به اینکه چه کسانی در چه زمانی و چه مکانی و برای چه کاری از این ابزارها استفاده می کنند نوع ، کمیت و کیفیت ابزارها قابل تغییر خواهد بود.
به طور معمول سخت افزارهای رایانه ای پس از یک سال از گارانتی تولید کننده خارج می شوند و از آن پس تضمین سلامت کاردستگاه با خود مشتری خواهد بود و به همین دلیل در هنگام تجهیز سازمان به رایانه و کلاٌ هر یک از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات خرید از شرکتهای معتبر الزامی است. در ادامه لازم است تا مدیر پس از خرید و راه اندازی هر یک از این ابزارها در سازمان شناسنامه سخت افزارهای موجود را تهیه کند تا در موقع لزوم نسبت به انجام سرویس های لازم اقدام شود. یکی از روشهای توصیه شده در تعیین نوع سخت افزار های سازمانی نیازسنجی نرم افزاری سازمان و سپس تعیین، تامین و ترکیب سخت افزار با بسته های نرم افزاری انتخاب شده برای هر یك از اجزای سازمان است.
به عنوان مثال مدیر باید تشخیص بدهد در بخش گرافیک سازمان با توجه به نوع نرم افزارهای موجود به چه ترکیبی از سخت افزارها نیازمند است. مطمئناً این نوع نگاه در انتخاب سخت افزار در حذف هزینه های زائد نقش موثری دارد نمونه هایی از سخت افزارهای متنوع را به عنوان مثال ذکر می کنیم. تصمیم گیری در مورد اینکه در هریک از بخشهای سازمان شما از چه مانیتوری استفاده شود از عوامل به ظاهر ساده ولی مهم هستند که می توانند ضمن افزایش راندمان کاری سازمان در کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری موثر باشد.

  • نتیجه گیری
    باید گفت که بستر سازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی نیازمند شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. با وجود این، شناخت یک مدیر در ابتدای پروسه بستر سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان خود باید آیین نامه ها و قوانین درون سازمانی را تهیه، آزمایش و ابلاغ كند. این آیین نامه های اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان می باید با استانداردهای تعیین شده از جانب مراجع ذیصلاح و نیازهای سازمانی هماهنگ و همساز باشند. با توجه به اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و گسترش فرایندهای سازمانی هر مدیر پیشرو و آینده نگر ناگزیر از انجام زمینه سازی های لازم و انجام مشاوره های علمی و فنی با صاحبان دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی و حتی ربودن گوی سبقت از دیگران باید ابزارها و لوازم مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و گاهی کامل از نیاز های سازمان تا مین و راه اندازی شوند.


مديريت نوين و توسعه پايدار
چكيده

توسعه پايدار، مفهوم جديدي است كه از طريق پيوند بين ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي) و توجه خاص به ملاحظات محيطي و حفظ محيط زيست از دهه ۸۰ به طور گسترده‌اي مطرح گرديد. از سوي ديگر،‌ مديريت دولتي نوين به منظور افزايش مسئوليت مديران به محيط پيراموني خود، از دهه ۷۰ جايگزين مديريت دولتي در مفهوم سنتي آن شد.

لذا در اين مقاله، پس از تشريح «توسعه» در مفهوم سنتي، الگوي جديد آن تحت عنوان «توسعه پايدار» به عنوان اساس فعاليتهاي مديريت دولتي نوين مطرح شده است. سپس مديريت دولتي نوين به عنوان محور توسعه پايدار و ابزار دولتها در كسب اهداف توسعه، پايدار، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

مقدمه
همه ما مطالب زيادي راجع به مفهوم توسعه خوانده يا شنيده‌ايم و هر كسي از آن تجسمي در ذهن خود دارد. امروزه كمتر واژه‌اي تا اين حد در محافل اجتماعي – سياسي و خاصه مديريت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا بايد گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت كه مفاهيم و معاني كلي از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روي كه تعريف، جزئيات، مرزبندي و مهمتر از همه ساز و كارهاي عملي تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.

همه ما از توسعه اقتصادي شناخت داريم و شاخصه‌هاي آن را مثل رشد توليد، افزايش بهره‌‌وري (كارايي)، افزايش درآمد ملي و توليد ناخالص ملي و ….. در نظر داريم. از طرف ديگر، توسعه اجتماعي و شاخصه‌هايي نظير توزيع عادلانه درآمد، برابري و بسط عدالت اجتماعي را نيز مي‌شناسيم و گفته مي‌شود كه پس از رشد اقتصادي و حتي به همراه آن و به دنبال كارآفريني، ايجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادي كشور مشغول به كار شوند. همچنين توسعه فرهنگي، از جنبه‌هاي نوين مفهوم توسعه است كه شاخصه‌هايي مثل امكان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهاي فرهنگي، ارتقاي دانش و معرفت در جامعه و…. را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سياسي، مؤلفه‌هايي همچون مشاركت عمومي در تصميم‌گيريها، فضاي باز سياسي، امكان مشاركت همگاني در قدرت صحبت مي‌شود. افق‌هاي آينده مديريت، توسعه انساني، نقشها و وظايف دولت در زمينه توسعه و موضوع نظام اداري توسعه يا توسعه نظام اداري در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهيم و ديدگاه‌هاي توسعه

توسعه، فرايندي تعاملي است كه در آن افراد در شبكه‌هاي كاري ياد مي‌گيرند كه چگونه مشكلات را تعريف و حل كنند. همچنين فرايندي است كه در آن سازگاري همه بخشها افزايش مي‌يابد (Elliott, 1994). صنعتي شدن، فرايندي است که صرفا براي ايجاد نوعي مهارت براي حل مشكل است. مدرنيزم به نشانه و نمادها و مدل‌هايي (مدهايي) از زندگي تكنولوژيك اشاره مي‌كند. در حالي كه صنعتي شدن كمتر جنبه اجتماعي دارد، مدرنيزم بيشتر جنبه اجتماعي داشته و در واقع پيامد اجتماعي صنعتي شدن است و «توسعه» فرايندي چند سطحي است كه مي‌تواند همه مفاهيم پيش گفته را در بر گيرد. ضمنا مدرنيزم يك حالت است، صنعتي شدن نيز خود فرايندي است كه از توسعه بسيار محدودتر است، فرايند توسعه انتهاي باز دارد يعني نامحدود است و بسته نيست (Elliott, 1994).
در ابعاد اجتماعي، شايد نتوان تقدم و تأخري براي ابعاد مختلف توسعه (سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي) در نظر گرفت. به خاطر اينكه در مقايسه با فرد، اجتماع خواصي منحصر به فرد دارد كه با خواص تك‌تك افراد تفاوت دارد. در بعد فردي مطابق سلسله مراتب نيازهاي مازلو، اكثر افراد از نيازهاي سلسله مراتبي (نردباني) تبعيت مي‌كنند و تنها با برآورده شدن نيازهاي سطوح پايين‌تر، نيازهاي سطوح بالاتر مطرح مي‌شود. مثلا تا در فردي نيازهاي فيزيولوژيك و امنيت تأمين نشود، نياز به احترام و اجتماعي شدن مطرح نمي‌شود و همين طور نيازهاي سطوح بالاتر. بهرحال شايد بتوان گفت كه در سطح اجتماعي نيز، نيازهاي سطوح پايين تر جنبه اقتصادي دارد و نيازهايي مثل توسعه سياسي (مشاركت در تصميم‌گيري و ….) در رده‌هاي بالاتر قرار مي‌گيرند. ولي در نظر گرفتن چرخه‌اي براي ابعاد توسعه كه در آن ابعاد به شكل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقي‌تري دارد، البته اينكه كدام جنبه توسعه، بيشتر مد نظر باشد بستگي به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌اي كه داراي اقتصاد پيشرفته‌اي است، اولويت با توسعه سياسي است و بر عكس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتي و پايدار

۱ – توسعه پايدار به ملاحظه «منابع طبيعي پايه» به عنوان نخستين محدوديت، اهميت مي‌دهد، بر خلاف توسعه سنتي كه «سرمايه و قابليت دسترسي» به آن را اولين محدوديت توليد در نظر مي‌گرفت.

۲- سياست اخلاقي «حفظ امكان استفاده حداقل مساوي با ما براي نسلهاي بعدي از منابع طبيعي» شديداً مدنظر توسعه پايدار است.

۳- در توسعه پايدار، ارزش تمام منافع و هزينه‌هاي اجتماعي (مثل كاهش منابع) براي تعيين نقش توسعه، بايد در سيستم‌ حسابداري منظور شود يعني آيا هزينه‌‌اي كه انجام مي‌شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد يا نه (مثلا تخريب جنگل به چه قيمت؟
۴- در توسعه پايدار، جذب ضايعات توليد، كاركرد اصلي محيط زيست و يك محدوديت در رشد اقتصادي محسوب مي‌شود، ضمنا جنبه‌هاي فرهنگي، بسط عدالت اجتماعي و …. بيشتر مدنظر است. (Barber, 2004)

مديريت و توسعه

سازمانهاي عصر ما، نقشها و مأموريتهايي فراتر از نقشها و مأموريتهاي سنتي به عهده دارند. در محيطي اقتصادي و اجتماعي، مسئوليت و وظايف جديدي خواسته يا ناخواسته بر دوش آنهاست. سازمانهاي

امروزي از يك نهاد صرفا اداري اقتصادي و صنعتي خارج شده و به صورت نهادهاي اجتماعي – سياسي درآمده‌اند كه بايد نسبت به مسايل محيط اجتماعي حساس و آگاه باشند، لذا دانش سياسي و اجتماعي لازمه مديريت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محيط و هنجارهاي اجتماعي از جمله مسايل مهم همه سازمانها و مديريت است.

در چنين فضايي با توجه به مشكلات ناشي از توسعه سنتي و افقها و اهداف جديد توسعه، توجه به ميثاق قديم و جديد سازمانها با محيط ضروري به نظر مي رسد. در شكل شماره يك ديدگاه نظري مديريت

و سازمان در دنياي آينده را نشان مي‌دهد و اشاره به قدرت پاسخگويي سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نيز دارد. در مدل مذكور، فقط بحث اخلاقيات مطرح نيست، بلكه برخورد عملي و كاربردي با مسايل هم مدنظر است.

افقهاي آينده مفاهيم توسعه و مديريت

در اين مورد دو نظر (پيش‌بيني) وجود دارد، كه يكي توسعه فزاينده صنعتي و ديگري توسعه انساني و معقول است. ويژگيهاي هر كدام از ديدگاه‌هاي مذكور در شرح ذيل ارائه شده است.

پارادايم فكري توسعه انساني و معقول بر هماهنگي‌ با طبيعت، تأكيد بر جزئي از طبيعت بودن انسان و غني‌سازي آن به جاي تسلط و جدايي از طبيعت تأكيد دارد. از نظر برخي انديشمندان، انسان تنها بخش كوچكي از طبيعت و فعاليت او بخش كوچك از خرده سيستم اجتماعي – اقتصادي پوياست. از آنجايي كه مديريت با انسانها سر و كار دارد، قطعا در مبحث توسعه نيز در نهايت صحبت بر سر آنهاست، لذا توسعه نيازمند انسانهاي توسعه يافته نيز هست كه داشتن آمادگي لازم براي كسب تجربه تازه و تغيير، توجه به محيط‌هاي ديگر به غير از محيط بلافصل خود، آزادانديشي در موضوعهاي مختلف، علاقه مندي به برنامه‌ريزي و سازماندهي در زندگي، اعتقاد به توان اثرگذاري انسان به محيط به جاي اثرپذيري صرف از آن، اعتقاد بيشتر به علم و فناوري، اميد به زندگي و ….. از جمله ويژگيهاي انسان توسعه يافته محسوب مي‌شود. (fartdo , 2000) امروزه در بعد فكري از تبديل نوع تفكر يا منطق از ابزاري به تفكر و منطق جوهري يا ارزشي (Substantive (value) rationality) صحبت مي‌شود كه اين امر مي‌تواند تحولات شگرفي را در رابطه با تفكر توسعه پايدار موجب گردد. برخي خصوصيات نظريه‌هاي جوهري و ابزاري در جدول شماره يك ارائه شده است.
عوامل مؤثر بر توسعه انساني عبارت است از: دولت، وسايل ارتباط جمعي، دستگاه‌هاي

داري، احزاب سياسي،آموزش محيطهاي شهري، مذهب، محيطهاي كاري و … بنابراين، آنچه گفته شد به منظور درك اهميت ابعاد غير اقتصادي و خصوصاً بعد انساني در فرايند توسعه و توجه خاص به مديريت به عنوان محور اصلي در ارتباط با ابعاد مذكور بود. در جامعه‌اي كه انسانهاي توسعه يافته به وفور يافت شوند، جامعه مورد نظر «مك كلند» يعني جامعه پيشرفته و تكامل يافته پديد و توسعه مي‌يابد.


مديريت دولتي و توسعه

از آنجايي كه بخش خصوصي نمي‌تواند برخي خدمات و كالاها را نظير آموزش، قوانين و ضوابط،‌ ارزشهاي محيطي، دفاع ملي، راهها و بيمارستانها، بهداشت، برخي خدمات رفاهي، حمل و نقل عمومي و ….. را ارائه كند. لذا دولت خدمات مذكور را كه نقش مهمي در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از اين رو، كالا و خدمات، اخد ماليات، ارتباط با ساير دولتها، كنترل بر مردم و كالاها، اجراي قوانين متنوع از جمله برون داد‌هاي دولت محسوب مي شود كه با به كارگيري ابزارها و ساز و كارهاي مديريت دولتي (سنتي و نوين) به وسيله دولت، وظايف پيش گفته به نحو مطلوب انجام مي‌شود. برخي تفاوتهاي مديريت دولتي سنتي و نوين عبارت است از:‌

الف – اهداف مديريت دولتي سنتي:

۱ – چگونه ما مي‌توانيم با منابع موجود، خدمات بيشتر و بهتري را ارائه نمائيم (كارايي).
۲ – چگونه ما با هزينه كمتري مي‌توانيم سطح خدمات فعلي را حفظ كنيم (اقتصاد).
هدف جديد مديريت دولتي (هدف اضافي مديريت دولتي نوين)

۳ – آيا خدمات دولتي، عدالت اجتماعي‌ را گسترش مي‌دهد (بسط عدالت اجتماعي). عدالت كمال مطلوبي است كه انسانها با آن و به اميد آن زندگي كرده و در جستجوي آن هستند. حس عدالتخواهي و همبستگي اجتماعي، حقوق و حكومت را طلب مي‌كند. هدف حقوق عدالت است و وظيفه حكومت، انتظام امور براي تحقق عدالت است. و اين دو پديده در عين قدمت، همواره تازگي دارند و پيوسته، نيازمند حقوق حكومت و سياست هستند. بنابراين، مفهوم عدالت اجتماعي، بسيار وسيع است كه شامل فعاليتهاي طراحي شده براي گسترش قدرت سياسي و اقتصادي اقليت در كنار اكثريت افراد جامعه است و عدالت اجتماعي همواره نوعي نگراني و دلواپسي براي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌شود. (Barber, 2004)

ب – روشها و انديشه‌ها: مديريت دولتي سنتي، به دنبال ساختارهاي ايستا و تغييرات كم بود اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا و تغيير‌پذير است، شكلهاي تغيير‌پذير سازماني، ساختارهاي انعطاف‌پذير، تمركززدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشاركت همه افراد از جمله ويژگيهاي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌گردد. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه است. مديريت دولتي نوين، متعهد به برقراري عدالت‌ اجتماعي از طريق مديران اجرايي قوي دارد كه «هاميلتون» از آن به عنوان «عامل انگيزش مديران اجرايي» ياد مي‌كند. مديريت دولتي نوين كمترين توجه را به توسعه شهري، بوروكراسي هاي غيرمسئول، ساخت مؤسسات بيشتر دارد و بيشتر به دنبال حل مشكلاتي نظير كاهش بهداشتي، فقر روستايي، اعتياد و … است. (Andres , 2002)

ج – منطق: منطق مديريت دولتي نوين بر خلاف مديريت دولتي سنتي كه بيشتر توصيفي، غير عملي و علمي بود، عملگراتر و متكي به روشهاي علمي و تجربه بيشتر است. بنابراين، مي‌توان گفت كه مفاهيم مدنظر مديريت دولتي نوين، درون ابعاد توسعه پايدار نهفته و چيزي جداي از آن نيست.

«ماسكريو» با توجه به موارد زير استدلال مي‌كند كه چرا اقتصاد در كل بايد در دست دولت باشد:

۱- در تفوق (برتري داشتن) دولت مي‌توان بازتاب ايدئولوژي‌هاي سياسي و اجتماعي را ديد كه با مفروضات مصرف كننده و تصميم‌گيرنده غير متمركز انطباق ندارد؛
۲- مكانيسم بازار نمي‌تواند تمامي فعاليتهاي اقتصاد را انجام دهد و نيازمند هدايت و كنترل است؛
-۳ بدون حمايت و تقويت و جانبداري ساختار قانوني دولت، ترتيبات و مبادلات قراردادي براي به كارگيري نظام بازار وجود نخواهد داشت؛

-۴ برخي كالاها و خدمات را به دليل ويژگيهايشان، بازار هرگز نمي‌تواند توليد كند، مثل «مسئله برگشت به غير».

مسئله «برگشت به غير» در مقابل «برگشت به خود»، اشاره به كالاها و خدمات خاصي دارد كه فردي ممكن است در آن هزينه (سرمايه‌گذاري) كند اما منافعش به ديگران هم برسد. مثل هزينه سالم‌سازي هواي آلوده كه حتي كسي كه براي آن هزينه‌اي متحمل نشده هم از منافع آن بهره‌مند مي‌شود، لذا گفته مي شود كه بازار در مورد كالا «برگشت به خود» و نه «برگشت به غير» را مد نظر دارد. (ماسكريو، ۱۹۹۵)

-۵ ارزشهاي اجتماعي، لزوم اعمال تعديلات دولتي را در زمينه توزيع ثروت و درآمد و ارشاد آن را لازم مي‌سازد؛

۶- نظام بازار به ويژه در اقتصاد پيشرفته‌ مالي، الزاما اشتغال بالا، ثبات قيمتها و نرخ مطلوب رشد اقتصادي و اجتماعي را به ارمغان نمي‌آورد و نيازمند سياستهاي عمومي است؛
-۷ نرخ تنزيل كه در تعيين ارزش آينده (نسبت به حال) مصرف به كار مي‌رود، از نظر بخش خصوصي و عمومي ممكن است متفاوت باشد. (ماسكريو، ۱۹۹۵)
بنابراين، دخالت دولت در فرايندهاي اقتصادي به خصوص در اقتصاد توسعه به مفهوم جديد آن، ضروري و محوري‌ترين نقش است.

توسعه و نقش‌ها و فعاليت‌هاي مديريتي دولت

۱- برنامه‌ريزي توسعه: «ادوارد ميسون» با تأكيد بر عدم شباهت توسعه، انقلابهاي كلاسيك صنعتي تكنولوژيك و اقتصادي، نقش دولت را در رهبري برنامه‌هاي توسعه، اصلي‌ترين نقش مي‌داند. همچنين «موريس هربرت داب» با حمايت از برنامه ريزي، دو روش توسعه يعني انحصار خصوصي و تمركز دولتي را مطرح و تنها دولت را قادر به برنامه‌ريزي چنين كار دشواري مي‌داند.

۲- سازماندهي: جايي كه هر فعاليت كوچك نيازمند ساز و كار و تشكيلات منظم است فرايند عظيمي مثل توسعه قطعاً متشكل‌ترين سازه‌ها و ساختارها را مي‌طلبد و شروط توسعه پايدار سياسي – اجتماعي هستند و دولت مسئول طراحي چهار سيستم: ۱- فني با حداكثر بهره‌وري، ۲- توليدي با تأكيد بر محيط، ۳- اجتماعي و ۴- اقتصادي با تأكيد بر دانش كافي به منظور دستيابي به توسعه پايدار است. «اندرسون» تأمين زيرساخت اقتصاد را وظيفه دولت مي‌داند و ايجاد تشكيلات و نهادهاي دولتي و رهنمود تشويق مردم به تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي بخصوص در امور عام‌المنفعه را در رابطه با ملاحظات محيطي و زيستي كاركردي مهم مي‌داند كه فقط از عهده دولتها بر مي‌آيد.

۳- كنترل: مديريت دولتي درصدد تغيير سياستها و ساختارهاي ممنوع كننده عدالت است، از اين رو اهداف متناقض بخشهاي مختلف فراسيستم اجتماعي توسعه ايجاب مي‌كند كه عامل مافوق بر كل سيستم جامعه، نظارت – كنترل و مراقبت دايم داشته باشد. به علاوه حساسيتها و ملاحظات محيطي، فرهنگي و اجتماعي و علايم هشداردهنده مورد توجه در توسعه پايدار، لزوم گرفتن بازخورد دايمي از چرخه‌هاي مختلف فعاليتها را مطرح مي‌سازد. همچنين كنترل اصل آهنين منافع شخصي يعني خودخواهي غريزي نشأت گرفته از اميال شخصي و بعد فردي انسانها كه ميل به تحت الشعاع قرار دادن منافع ديگران در قبال منافع شخصي دارد، نيز از كاركردهاي دولتها محسوب مي‌گردد. لازم به ذكر است كه «اصل آهنين منافع شخصي» اشاره به قدرت يافتن رهبران و عدم كنترل عملكردهاي آنان از سوي زيردستان دارد كه توسط «روبرت ميشل» نويسنده مشهورايتاليايي مطرح شده است.
۴- هماهنگي: اهداف و فعاليتهاي متفاوت بخشهاي مختلف و تجربه تلخ توسعه و رشد سرطاني برخي بخشها در گذشته كه مشكلات عديده‌اي را گريبانگير بشر كرده است، لزوم هماهنگي در اهداف و فعاليتها را از سوي رهبري قوي، مقتدر و توانا طلب مي‌كند كه به سبب ماهيت كار فقط از فرماندهي به نام دولت ساخته است. مثلا از نوعي هماهنگي به نام هماهنگي سياسي ياد مي‌شود. به طور مثال، انجام هماهنگي بين بخشهاي دخانيات و بهداشت كه كاملا در اهداف و روشها تضاد دارند، مستلزم نوعي هماهنگي سياسي و منوط به دخالت دولت است.

۵- هدايت: فرايندي به وسعت پيچيدگي توسعه با اهداف متضاد بخشهاي دروني، نيازمند هدايت و برقراري سيستم ارتباطي و اطلاعاتي قوي و رهبري قدرتمند است كه فقط دولتها از عهده آن بر مي‌آيند.

سياستگذاري و تصميم‌گيريها

شايد حساس‌ترين نقش را مديريت دولتي در اين نفش ايفا مي‌كند، عناصر اصلي خط مشي‌گذاري دولت در توسعه پايدار از نظر «بريانت» عبارتست از:

۱- پذيرش مفهوم توسعه پايدار، ۲- يكپارچه كردن ملاحظات محيطي در اهداف توسعه ۳- در نظر گرفتن ابعاد محيطي در تمام بخشهاي توسعه ۴- استفاده پايدار از منابع طبيعي، مهمترين سياستهاي محيطي توسعه است كه فقط از عهده دولت فراگير و تصميم‌گيرندگان آن بر مي‌آيد. (furtudo, 2000) «بريونز» (۱۹۹۱)، علاوه بر موارد پيش گفته سياستهاي ديگري نظير دروني كردن ملاحظات محيطي در برنامه‌هاي توسعه، مشاركت، تحصيلات و آموزش را در سياستهاي توسعه مطرح مي‌كند. لذا با توجه به بين‌المللي بودن مسايل محيطي در توسعه، شعار عدم كفايت تلاشهاي داخلي مطرح شده و اتخاذ سياستهاي خارجي مناسب هم براي كشور و نيز هماهنگ با ديگران از اساسي ترين وظايف دولت است.
بنابراين، اتخاذ سياست مناسب خارجي و ارتباط با ديگر ملتها و دولتها، از اساسي‌ترين نقشها و مأموريتهاي دولتهاست كه از جمله نقشهايي است كه انتقال آن به بخشهاي غيردولتي امكان پذير نيست فلذا در امر توسعه نيز وقتي مفاهيم بين‌المللي مطرح شود، دولتها حساس‌ترين نقش را ايفا مي‌كنند. نقشي كه فقط از دولتها ساخته است.

توسعه پايدار و مديريت دولتي

حداقل به دو طريق مي‌توان بين مديريت دولتي و توسعه پايدار پيوند ايجاد كرد. اين حلقه پيوند را مديريت توسعه پايدار مي‌ناميم. در معناي نخست مديريت توسعه پايدار مي‌تواند به معناي اداره كردن توسعه پايدار و يا يافتن استراتژي‌هايي باشد كه بدان طريق آرمان توسعه پايدار مي‌تواند جنبه عملي به خود بگيرد. اين تفسير ضرورت انواع تحقيقات در همه سطوح دولت و در همه جوانب زندگي را ايجاب مي‌كند. اگر قرار باشد ايده‌اي، رفتارها و اولويتهاي ما را تغيير دهد نياز به برنامه‌‌هايي خواهيم داشت كه بتواند ما را در تبديل آن ايده به واقعيت كمك كنند. در معني دوم، مي‌توان مديريت توسعه پايدار را به عنوان حوزه‌اي فرعي تصور كرد كه بر پايداري توسعه مديريت توجه دارد. در اين زمينه نياز به پژوهشهايي درباره محيط متغير مديريت دولتي و استراتژي مورد نياز براي تطبيق مديران دولتي و متخصصان مربوطه با تغييرات مزبور است (Redelift, 2002).

نظام اداري توسعه

در بحث نظام اداري توسعه، بين كاربرد واژه‌هاي مديريت (Mangement) و اداره امور (Administration) تفاوت وجود دارد. اداره امور به معني هدايت، كنترل، مديريت امور، امور عمليات و …. است. در حالي كه مديريت به معني هدايت، كنترل مجموعه‌اي از امور يك نفر براي ايجاد تغيير است. «وايت» اداره امور عمومي را فراتر از مديريت مي‌داند. بهرحال مهم اين است كه بدانيم اداره امور عمومي شامل هر سه فعاليت دولت (قضايي، قانونگذاري، اجرايي) است و فقط بخش اجرايي را شامل نمي‌شود. «روزبنلوم» اداره امور بخش دولتي را استفاده از نظريه و فرايندهاي سياسي، مديريتي و قانوني براي انجام تكاليف دولتي، قانونگذاري، اجرايي و قضايي به منظور تأمين وظايف انتظامي و خدماتي براي كل جامعه يا بخشي از آن مي‌داند. (هيوز ۱۹۹۷)
با توجه به مطالب پيش گفته مي‌توان گفت كه نظام اداري، ماشيني اجرايي دولت و مرتبط با سه قوه است و اين ماشين عوامل چهارگانه قوانين و مقررات، ساختار تشكيلاتي، سيستم‌ها و روشها و منابع انساني را جهت ايفاي نقش خود در اختيار دارد.
در مورد رابطه تحول نظام اداري و توسعه دو نكته زير قابل بحث است:‌
الف – رابطه نظام اداري و توسعه دو جانبه است يعني از يك طرف تأكيد بر كاراتر كردن و اقتصادي كردن نظام اداري است (كارايي) و از طرف ديگر، بر ايجاد نظام اداري تسهيل كننده توسعه تأكيد مي‌گردد (لزوم تأكيد بر اثربخشي به جاي كارايي).
ب – تا زماني كه نقش و رسالت دولت مشخص نشود و تعريفي از توسعه در جامعه ارائه نشود سمت و سوي تحول نظام اداري كشور مشخص نخواهد شد. لازم به ذكر است كه سمت و سوي توسعه در هر كشور كاملا سياسي و متأثر از ايدئولوژي‌هاي حاكم بر جامعه است.
از اين رو، مفهوم توسعه و توسعه يافتگي دربرگيرنده ترقي و پيشرفت همه جانبه،‌ بهبود كيفي و شاخصهاي اقتصادي، ارتقاي سطح تعليم و تربيت، آموزش حرفه‌اي، ارتقاي بهره‌وري،‌ ارتقاي سطح عمومي زندگي و …. است. از نظر «محمدالبوري» توسعه عبارت است از: قابليت به دست آوردن ايده‌آل‌هاي اساسي در زندگي فرد،‌ خانواده و اجتماع و اداره كردن كشور در اين راستاست. در تعريف ديگري، «البوري» توسعه را توان تصميم‌گيري در شكل دادن مجدد محيط فراگير خود (سياسي، اقتصادي، اداري و ….) از طريق بسيج منابع ملي توسط يك ايدئولوژي كه تقريبا به آن اعتقاد دارند، مي‌داند.
بنابراين،‌ نوع تعريف از توسعه، سمت‌گيري نظام اداري در جهت توسعه را مشخص مي‌كند و تفاوت تعاريف نوعي ابهام را براي نظام اداري توسعه موجب مي‌شود. «ميرسپاسي» معتقد است كه نظام اداري توسعه از عوامل زير تشكيل شده است:‌
-۱ وضع قوانين و مقررات حمايت كننده از توسعه و سرمايه‌گذاري ؛
۲- ايجاد تشكيلات و ساختارهاي مناسب سازماني در راستاي قوانين و مقررات موضوعه؛
-۳ ايجاد سيستم‌ها و روشهاي حمايت كننده و تبديل كننده اجراي برنامه‌ها در راستاي تحقق اهداف برنامه؛

-۴ تحول در ساختار و رفتار منابع انساني سازمان‌هاي دولتي و تقويت فرهنگ سازماني مشتري مدار در نظام اداري (ميرسپاسي، ۱۳۷۸).

ويژگيهاي ساختار نظام اداري توسعه از نظر «ميرسپاسي» عبارت است از:
الف – ساختار نظام اداري در گرايش مديريت (اقتصادي) آن:

  • ساختار نظام اداري در اين راستا تا سلسله مراتبي با تأكيد بر ساختارهاي وظيفه‌گر است؛ اجراي دقيق قوانين و مقررات و نظم و انضباط اداري ؛
  • انتصاب و انتخاب مديران بر اساس نظام شايسته سالاري.
    ب – ساختار نظام اداري در گرايش سياسي: در اين زمينه، اداره امور فرايندي سياسي است. «ولالس» مي‌گويد: «اداره امور در نهايت مسئله‌اي در حوزه تئوري‌هاي سياسي است»؛
  • دراينجا، اهداف سياسي مهم است و اثربخشي سازماني بر كارايي مقدم است؛
    ساختار سازماني مناسب انعطاف‌پذير با تكيه بر اهداف سياسي نه كارايي؛
    ساختار ارگانيك با حداقل سلسله مراتب و حداكثر تفويض اختيار؛
    انتصاب بر مبناي وفاداري سياسي و همسوئي كاركنان با سياست حاكم.
    ج – ساختار نظام اداري در گرايش حقوقي: شبيه ساختار در گرايش سياسي است اما تأكيد بر احقاق حقوق مردم و توجه خاص به قوه قضائيه دارد.
    رعايت انصاف و حمايت از مردم براي اينكه با آنان به طور غيرقانوني رفتار نشود و

رعايت حقوق فردي و جمعي بشود؛

رعايت حقوق مردم در چارچوب قانون اساسي؛

تساوي همه در برابر قانون.موانع تحول نظام اداري ايران از نظر «ميرسپاسي» عبارت است از:

۱ – نظام اداري جديد در راستاي كدام تعريف از توسعه و با تداوم هدف شكل مي‌گيرد؛
۲ -توسعه نظام اداري (كارايي) مورد نظر است يا نظام اداري توسعه (اثربخشي).
۳ – كدام نگرش بر تحول نظام اداري حاكم است (سياسي، حقوقي يا اقتصادي و مديريتي). (شكل ۲)

به طور كلي مي‌توان نتيجه گرفت كه نظام اداري توسعه كه بر اثر بخشي‌ بجاي كارايي تأكيد دارد. در راستاي توسعه پايدار عمل مي‌كند اما توسعه نظام اداري بر كاراتر (اقتصادي‌تر) كردن نظام اداري براي انجام كارآتر امور تأكيد دارد. بنابراين، چرخه توسعه با محوريت نظام اداري در شكل شماره ۳ ارائه گرديده است.

نظام اداري كه خود از تعامل سيستم‌هاي فرهنگي – اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمده است در توسعه پايدار بعنوان فرآيندي كه خود شامل ابعاد (سياسي، اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي) است نقش محوري را ايفا مي‌كند ضمن اينكه تعامل چهار

خرده سيستم فرهنگي، سياسي،‌ اجتماعي و اقتصادي، محيط انساني را تشكيل داده و خود محيط انساني جزئي از محيط اكولوژيك است كه با آن در حال تعامل (داد و ستد) است (redelift , 2002).

نتيجه‌گيري
از آنجايي كه سازمانهاي امروزي از يك نهاد صرفا اداري، اقتصادي و صنعتي خارج شده و به صورت نهادهاي اجتماعي – سياسي در آمده‌اند كه بايد نسبت به محيط پيرامون خود حساس و آگاه باشند، لذا در اين مقاله يكي از مباحث مهم مديريت يعني مديريت دولتي نوين و تأثير آن بر توسعه پايدار كه تاكنون توجه چنداني به آن نشده است مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد كه با توجه به مفهوم توسعه پايدار به عنوان مهم‌ترين بحث مديريت دولتي به نظر مي‌رسد اساسي‌ترين كاركرد مديريت دولتي نوين با نظام اداري توسعه، تفاوت چنداني نداشته باشد و مديريت دولتي نوين با تأكيد بر اين كاركرد، همان نظام اداري توسعه است كه مي‌تواند نقش مهم و ارزنده‌اي را در دست يافتن به توسعه پايدار ايفاء كند.

چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر

فاوا نیوز – تا همین گذشته نه چندان دور ، مثلا تا دهه پیش بسیاری از اصول و مبانی مدیریت همچنان پایدار و پابرجا بود و تنها رویکردها وشرایط بود که تفاوتهایی در مکاتب مدیریتی ایجاد می نمود. ولی امروزه در عصر دیجیتال چالشهای تند و تازه ای پیش روی مدیران قرار دارد.
چالشهایی که ویژگیهای عصر جدید هستند. جهانی شدن ، فن آوری اطلاعات و سرعت تحولات برخی از این چالشها هستند.
اما به نظر میرسد که حاد ترین و بی رحم ترین دست اندازی که گریبان مدیران را گرفته است تغییر تعاریف اصولی باشد. تعاریفی که سالهای سال مبنای عمل و ارزیابی بوده اند.
امروزه تعریف دانش ، ثروت ، و ارزشهای اجتماعی دگرگون شده اند. مدیران سازمانها چگونه با این چالشها برخورد می کنند ؟
در این مقاله به بررسی چالشهای فرا روی سازمان ها و مدیران در فرآیند دیجیتالی شدن می پردازیم.

می توان دردسر های مدیریت در دهه جاری و پیش رو را به دو بخش تقسیم نمود:
نخست : آندسته از مشکلاتی که بی ثباتی ها و سرعت تحولات تحمیل می کنند.
دوم : آندسته از مشکلاتی که چارچوب های فکری و دستگاههای ارزشی را متزلزل می سازند.
رابطه پیچیده ای میان درد و درمان در مدیریت عصر حاضر برقرار است. به گونه ای که اثرات جانبی (Side effect)  برخی از درمانها به اندازه خود دردها نیازمند توجه هستند. و بسیاری از راهکارها (Solutions)  اثرات جانبی وخیمی دارند که خود نیازمند طرح و برنامه ای برای بهبود است. و همه این برنامه ریزی ها در شرایط بی ثبات و غیر قابل پیش بینی با قاطعیت اندک رخ میدهند.
در این چکیده قصد آن را داریم تا پاره ای از عمومی ترین و رایج ترین چالشهای فراروی مدیریت عصر حاضر را بررسی کنیم. چالشهایی که تقریبا همه مدیران به نوعی تجربه ای از رویارویی با آن را دارند. و سپس در انتها مدیران را از حیث نحوه پاسخ به فن آوری اطلاعات و بویژه فن آوری اطلاعات دسته بندی می کنیم و صفات هریک را بر می شماریم.
از آنجا که گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و در پی آن مدیریت دیجیتالی سازمان ، خود مقوله ای جدید است لذا سوابق تحقیق در این امور محدود به دهه اخیر می باشد. در کشور ما ایران نیز چند سالی است که سازمانها با دو رویکرد کلی به سمت مدیریت دیجیتالی کشیده شده اند.
نخست : برای رهایی از حجم بالای پردازشهای بروکراتیک سازمانی
دوم : برای تظاهر به نوگرایی و مدرن بودن .
که متاسفانه رویکرد دوم غالب است. این در حالی است که سازمان های قدیمی تر با ساختار کلاسیک به تازگی با رقیب تازه ای روبرو شده اند : سازمانهای مجازی و دیجیتالی. از سوی دیگر مرزها در نوردیده شده اند و تجارت و بازاریابی جهانی(Global Marketing)  ، همه کسب و کارهای محلی (Local Business) را در برابر رقبای جهانی قرار داده است.
این شرایط که به کلی بیسابقه است ، تعاریف پایه را نیز دستخوش دگرگونی کرده است.
شرح :
عمده ترین چالشهای مدیریت دیجیتال در سالهای گذشته و پیش رو عبارتند از :
۱-      امنیت
۲-      ثبات
۳-      روابط انسانی
۴-      سرعت تحولات
۵-      تغییر اصول و تعارف پایه مدیریت
که به شرح مختصری پیرامون هریک از موارد بالا و بررسی اثرات جانبی برنامه های اصلاحی می پردازیم که برای آنها تدارک دیده شده است.
۱- امنیت (Security)
امنیت اطلاعات و حفاظت از اسرار سازمانی همواره ذهن مدیران را مشغول خود ساخته است. ساخت صندوقهای ایمنی و مکانیزمهای حفاظتی برای نگهداری از اسناد کاغذی ، خود صنعتی گسترده را پدید آورده است. مراقبت از اسناد کاغذی چندان مشکل نیست. اما هرچه این امنیت را بالاتر ببریم هزینه و زمان دسترسی (Access Time) را افزایش داده ایم. اما با پیدایش رایانه ها و ظهور نوع تازه ای از سند بنام سند دیجیتال کار ویرایش و دسترسی ، صدور و انتقال اسناد ساده و مکانیزه گردید . همزمان با این دگرگونیها نوع تازه ای از تخلفات نیز مشاهده گردید و مساله امنیت اسناد دیجیتالی مطرح شد. همچنین مشکلات اعتبار سنجی (Authentication) و امضای دیجیتال (Digital Sign) خود مقوله ای شد که مدیران را بیش از پیش از الکترونیکی نمودن اسناد حساس و دارای اعتبار حقوقی منصرف ساخت.
دلیل این بی میلی و انصراف سه چیز میتواند باشد :
الف : عدم طراحی سیستم اطلاعاتی بصورت درست و منطبق با نیاز سازمان.
ب : عدم آشنایی کارکنان با مفاهیم فن آوری اطلاعات و ناتوانی در کار با رایانه
ج : رشد روزافزون تخلفات دیجیتال و نگرانی از امنیت داده ها.
مورد الف بویژه در کشورهای در حال توسعه که نخستین برخوردها را با فن آوری اطلاعات تجربه می کنند فراوان دیده می شود. حتی گاه به سختی می توان یک سیستم یکپارچه و بی عیب و نقص را در این کشور ها پیدا کرد.
ب: عدم آشنایی کارکنان و مدیران با مفاهیم بنیادین فن آوری اطلاعات.
مدیران در عصر دیجیتال نیاز به دو نوع سواد تازه دارند. یعنی علاوه بر تخصص های اساسی به دو دانش زیر نیز نیاز مندند :
۱-      سواد کار با اطلاعات
۲-      سواد کار با رایانه
سواد کار با اطلاعات همانا دانش بهره گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. زندگی امروز بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات وابسته است. گاه با شنیدن یک عدد شاد و گاه غمگین میشویم. و یک عدد میتواند یک مدیر را موفق و یا از کار برکنار سازد. اما بدلیل هجوم انبوهی از اطلاعات ، نیاز به ابزار پردازش اطلاعات احساس می شود. این ابزار نیز رایانه ها هستند . و منظور ما از رایانه تنها یک سخت افزار تزیینی نیست ، بلکه منظور یک سیستم اطلاعاتی دقیق و منسجم متشکل از سخت افزار و نرم افزار مناسب است. کار با رایانه و بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی برای اهداف پردازشی و تجزیه و تحلیل نیز خود نیازمند کسب تجربه و دانش تخصصی مربوط به خود دارد.
و ضعف مدیران در این دو نوع سواد اطلاعاتی ( نوع اول و نوع دوم) یکی از چالشهای پیش روی مدیران و دلیل مقاومت آنها در برابر رایانه ای شدن امور است. حال هر نوع سازمانی که باشد خواه دولتی و خواه خصوصی ، خواه تجاری و خواه فرهنگی.
ج: تخلفات دیجیتال: امروزه کودکان از والدین باهوش ترند. آنها بخوبی با تلفن همراه و رایانه کار می کنند و کارهایی انجام میدهند که والدین از انجام آن عاجزند. مدیران سازمانها نیز در وضع مشابهی قرار دارند. گته کارکنان به اطلاعات محرمانه دسترسی غیر مجاز پیدا    می کنند و این مساله که متصدی بخش رایانه شرکت یا سرپرست شبکه بیشتر از مدیر کل سازمان به اطلاعات دسترسی دارد بسیاری از مدیران را کلافه و مضطرب می کند و آنها را از رایانه ای نمودن سیستم اداری منصرف و دلسرد می کند.
منابع
۱ – پر کردن شکاف دیجیتالی چالش بزرگ قرن بیست و یکم .منبع. فناوری اطلاعات www. iran.com
۲ – حسنی ، فرنود ،فناوری ارتباطات و اطلاعات نیاز امروزِ مدیران فردا ، فناوری اطلاعات. www. iran.com
۳ – حسنی ، فرنود، بررسی شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران(۲۰۰۳-۲۰۰۲). www. iran.com.
۴ – دعائی، حبیب اله، عالی، مرضیه، سازمانها در بستر جهانی شدن، نشر بیان هدایت نور، ۱۳۸۴.
۵ – سعید احمدی بهنام ،تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز، فناوری اطلاعات. http://www.iran.com/
۶ – صرافی زاده، احمد، فناوری اطلاعات در سازمان، انتشارات امیر، بهار ۱۳۸۳.